مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

در صورتی که شرکت ورشکسته گردد یا هنگام انحلا‌ل معلوم گردد که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلا‌حیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع ،هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناٌ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند .طبق این ماده، شکایت از مسئولا‌ن ورشکستگی شرکت منوط به‌عدم قدرت پرداخت دیون می باشد و به‌طورضمنی این معیار درنظر گرفته شده می باشد.  علا‌وه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز تصریح مختصری به تادیه دیون شده می باشد. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده می باشد:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می گردد.

در پیش‌نویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در جریان تصویب می باشد، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملا‌ک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته می باشد. در حالی‌که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملا‌ک ورشکستگی شناخته شده می باشد.

ماده 835 به تبیین زیراست:

تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد اما، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی می باشد، مشمول بازسازی قرار می‌گیرد. مشمولا‌ن این ماده مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند.(همان منبع،40:1379،)یکی از تسهیلا‌ت قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به مقصود تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی می باشد، که نکته حائز اهمیتی می باشد که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.

به هرحال اعلا‌ن یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران می باشد. ماده 415 قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله تصریح دارد:

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلا‌م می گردد:

الف- برحسب اظهار خود تاجر،

ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،

ج- برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت (ماده 837) نیز به درخواست گروه ها و اشخاص مندرج در قانون فعلی، هیئت تشخیص درخصوص ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیم گیری می کند. علا‌وه بر این که تبصره 1 ماده مذکور در مورد بند«ب» ، مواردی شامل مطالبات کارگری، تامین‌اجتماعی، استیجاری و مالیاتی ناشی از فعالیت تجارتی نیز می گردد که در قانون فعلی این مورد مسکوت بوده می باشد. ‌همچنین در تبصره 2 ماده مذکور معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و… منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف هیئت وزیران بوده می باشد. تدوین آیین‌نامه اجرایی در این مورد در جهت شفاف‌سازی و مشخص شدن معیارهای ورشکستگی که قبلا‌ً قانون به صورت کلی به آن تصریح کرده بود، موثر می باشد.

تا به امروز ، با وجود طرح هایی که بخصوص در اداره کل تصفیه تهیه شده ، هیچ گونه تحول در ارتقای سطح کیفی مقررات ورشکستگی حاصل نگردیده می باشد. اما این به آن معنی نیست که قوانین موصوف موضوعیت خود را از دست داده ، و می توان از استناد به آن صرف نظر نمود.

همان گونه که در ذیل اظهار شده ، ویژگی های قوانین یاد شده به گونه اختصار بدین تبیین می باشد :

1- وجود صرفاً یک آیین به نام ورشکستگی یا توقف که عبارت می باشد از بازسازی اموال، فروش و تقسیم آن میان بستانکاران . مع ذلک ، احتمال دارد امر ورشکستگی با انعقاد قرارداد ارفاقی خاتمه یابد.

2- مهلت سه روزه جهت اعلام توقف پرداخت ها از جانب بدهکار

3- قابلیت بطلان اهم عملیات دوران توقف یا مشکوک .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- شروع تقریبی ورشکستگی از تاریخ آغاز توقف.

5- پیش بینی تنبیهات مهم علیه ورشکسته.

6- درنظر گرفتن یک اجرای احکام اختصاصی به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی برای شهرهای بزرگ . در سایر نقاط ، طبق قاعده کلی، مدیر تصفیه و عضو ناظر اقدام می نمایند.

همان‌گونه که ملا‌حظه گردید ورشکستگی تجاری ممکن می باشد دلا‌یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر می باشد، احتمال ورشکستگی بیشتر می گردد، خصوصاً اگر قانون نیز طرفداری اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد. پس لا‌زم می باشد روشی برگزیده گردد که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند، اما از آنجا که هیچ یک از روش های ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی‌دهد و همواره در کنار یک مدل پیش‌بینی، نیاز به قضاوت حرفه‌ای تصمیم گیرنده نیز می‌باشد، اتکا به یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروههای ذینفع نمی‌گردد .)صقری ،1376: 23)

مبحث ورشکستگی و تسویه امور ورشکسته در حقوق تجارت ایران از مباحثی می باشد که به آن توجه چندانی نشده می باشد، این بی‌مهری مثل اینکهً از این فکر ناشی می گردد که گویا بحث ورشکستگی فاقد آن کاربرد عملی می باشد که در ارتباط با اسناد یا شرکت های تجاری صدق می کند. در واقع عدم در نظر داشتن مقررات ورشکستگی و عدم موفقیت مقررات راجع به آن ، با وجود تغییر مقررات تسویه در سال 1318، به دلیل بی اعتمادی مراجعان به نحوه قضاوت و رسیدگی به این امر در دادگاه و نیز از طریق تسویه امور ورشکسته می باشد. تجربه نشان داده می باشد که طلبکاران هم بایستی دقت زیادی را صرف رسیدگی قضایی کنند و هم هزینه‌هایی را که امر تسویه لازم دارد متحمل شوند. از طرف دیگر گاه حکمی که دادگاه با رسیدگی عجولانه صادر کرده می باشد، پس از گذشت سال ها در دیوان کشور نقض می گردد، در حالی که اموال ورشکسته با در نظر داشتن ماده 418 قانون تجارت که اجرای موقت حکم ورشکستگی را مقرر کرده می باشد، به فروش رسیده می باشد. در ضمن کارکنان تاجر یا موسسه تجاری در طرف دیگر قضیه قرار دارند که اگر با در نظر گرفتن نفع طلبکاران، حکم ورشکستگی تاجر یا موسسه تجاری صادر شوند، از نظر کار و حقوق اجتماعی زیان خواهند دید و لازم می باشد به وضع آنان توجه گردد.

ورشکستگی در قانون تجارت ایران از قانون 18-7م. فرانسه اقتباس شده و در اغلب شهرهای ایران لازم الاجرا می باشد به این معضلات توجه چندانی نشده می باشد و با اینکه حقوق راجع به ورشکستگی در کشورهای پیشرفته دنیا تحولات بسیاری یافته می باشد، حقوق تجارت ما در این زمینه، زیرا زمینه‌های دیگر این رشته از حقوق، تحولی پیدا نکرده می باشد. (اسکینی ، 1380:13 )

 

2-3-2-3- مطالعه قانون ورشکستگی در بعضی کشورها

پژوهش در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده می باشد . نتایج بدست آمده متفاوت می باشد ، از آن جمله لاپورتا   ، لوپز   ، دی – سیلاتر   ، اشلیفر و ویشنی (1999) اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را مطالعه کردند . نتیجه یافته های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قوی تر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند . کلاسنس  ، جانکو  و کلاپر  (2002) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی ، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند .

کلاپر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی ، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده می باشد . کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکت های ورشکسته را مجاز می نمود او در مورد اینکه چرا نتیجه بهره گیری از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند ، مطالعه نمود. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستم های قضایی مربوط باشد . ضمنا” تاثیر توسعه بازارهای سرمایه ، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلان بر بهره گیری از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود .

کلاپر (2001) 37 کشور وداده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می گذارد ، مطالعه نمود. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیف تر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکتها بیشتر خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  2. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 پایان نامه مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 پایان نامه مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری