مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

 الف – ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی به شمار می رود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.صورت حساب موصوف بایستی مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. پس اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام نمود ورشکستگی عادی به شمار می رود.

 ب – ورشکستگی به تقصیر

اول – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت). 1- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده گردد. 2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. ۳- تاجر به مقصود به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل گردد مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره. ۴- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر (ماده ۵۴۲ ق.ت.( ۱- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد. ۲- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد. ۳- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد. سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به اقدام می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق.ت.(  اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به اقدام آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به اقدام آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار می باشد اما درصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات).

ج – ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به گونه تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب به شمار می رود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303، 1304 و 1311 در ایران، قانونگذار ما مقرراتی را برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار اعمال و اجرا می‌گردید. به موجب این مقررات، به بدهکاری که از پرداخت دیون خود عاجز بود، مفلس تلقی شده، اموالش از تصرفش خارج و با نظارت حاکم میان طلبکاران تقسیم می‌گردید. هرگاه بدهکار از بد حادثه مفلس می‌گردید به مصداق اصطلاح «المفلس فی امان ا…» تحت حاکمیت حاکم قرار می‌گرفت تا مورد اذیت و آزار طلبکاران واقع نشود و هرگاه مرتکب سو بهره گیری می‌گردید مجازات می‌گردید.

از آنجا که مقررات اعسار، که اصولاً نسبت به بدهکار سختگیری چندانی نداشت، با تحول و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی و نیز تفاوت میان معاملات اشخاص عادی، با معاملات تجاری، جوابگوی ضرورت های امر تسویه و تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران نبود و لذا، قانونگذار ایران با بهره گیری از مقررات حقوقی اروپایی موضوع ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری، وارد حقوق ایران نمود.)ستوده تهرانی،ج4،1381: 100 )

در این بخش به مطالعه مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلا‌حات بعدی آن پرداخته می گردد و در این زمینه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که اخیراً به مجلس شورای اسلا‌می جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند مورد مطالعه و مقایسه با قانون فعلی قرار می‌گیرد. با در نظر داشتن اینکه قانون یادشده هنوز مصوب نشده می باشد رئوس موارد ذکر می گردد.

طبق ماده 141 لا‌یحه اصلا‌حیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به تبیین زیر اظهار شده می باشد:

اگر براثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف می باشد بلا‌فاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا‌ل یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع گردد. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلا‌ل شرکت ندهد بایستی در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلا‌ف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می گردد نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلا‌ل شرکت را از دادگاه صلا‌حیتدار درخواست کند.

گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده می باشد اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه می آیدورشکستگی تصریح گردیده می باشد.

همان‌گونه که می‌بینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی می باشد که دارای زیان انباشته حداقل به اندازه نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می‌بایستی مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیم گیری گردد. پس قانون ، طرفداری اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان می کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن می باشد کل سرمایه آنها براثر این تصمیم گیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن تأثیر کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده می باشد. )منصور،1379 ،39)

با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده می باشد. در این ماده از قانون تصریح می گردد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  2. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 پایان نامه مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 پایان نامه مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری