عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

در زمان های قدیم ضرب المثلی وجود داشت، کسی که نتواند از جیبش خرج کند بایستی از جانش مایه بگذارد. این ضرب‌المثل، کاربردی بیرحمانه کلامی داشت. قانون رم باستان (سال 450 قبل از میلاد) اعلام نمود که طرف استقراض کننده در گرو بستانکار خود می‌باشد بدین معنی که وثیقه بازپرداخت بدهی، خود شخص مقروض می‌باشد و در صورتی که فرد بدهکار موفق به بازپرداخت نمی‌گردید، طلبکار می‌توانست او را جلب نماید. سپس طلبکار در انظار عمومی درخواست می‌نمود که کسی برای پرداخت طلب او داوطلب گردد و اگر کسی داوطلب نمی‌گردید، بستانکار فرد بدهکار را می‌کشت و یا می‌فروخت. در کتاب مقدس[12] اشاراتی هست که در آن آمده: …. یکی از زنان پسر یکی از پیامبران، خطاب به الیشع نبی (پیامبر بنی‌اسرائیل) فریاد زد: خادم شما و شوهر من مرده می باشد و شما می‌دانید که خادم شما خدا ترس بود، و طلبکار آمده می باشد که دو کودک مرا به بردگی خودش ببرد. الیشع نبی گفت: برو از همه همسایگان خود ظرفی قرض کن و از یک کوزه روغن تمامی ظروف را پر کن و سپس روغن ها را بفروش و بدهی خود را بپرداز. در آن صورت خود و فرزندانت می‌توانید به زندگی ادامه دهید. در یونان باستان تحت قانونی جنایی در اکو (623 سال قبل از میلاد)، بدهکاری، در ردیف جنایت، توهین به مقدسات و سایر جرم های بزرگ طبقه‌بندی می‌گردید.

(سولون[1] مقنن یونانی)، در دوران حکومت خود مقرر نمود که دیونی که پس از یک بار مطالبه پرداخت نشوند بایستی بخشیده شوند اما بدهکار و ورث او نفی بلد می شوند.(نیوتن[2] ;1998:.51)

هدف از طراحی قوانین اولیه ورشکستگی در انگلستان، کمک به طلبکارها برای گرفتن دارایی‌های بدهکار بود و نه طرفداری از بدهکار یا بخشش بدهی‌های وی. «بند ورشکستگی» در قانون اساسی آمریکا نیز همین هدف طرفداری از طلبکار را در قوانین اولیه ورشکستگی منعکس می‌سازد.

طبق «اصول کنفدراسیون» (اولین قانون اساسی آمریکا.م)، ایالت‌ها به تنهایی روابط میان طلبکارها و بدهکارها را کنترل می‌کردند و این وضعیت، به قوانین ایالتی گوناگون و متناقضی منجر گردید که بسیاری از آنها، در طرفداری از بدهکارها بودند و در راستای جانبداری از کشاورزها طراحی گردیده بودند. تا این که تعیین قدرت ورشکستگی در ماده ۱، بخش ۸، همانند دیگر مواد قانون اساسی، جهت ترغیب، تشکیل و توسعه یک جمهوری تجاری و تعدیل زیاده‌روی‌های قوانین ایالتی که از بدهکاران طرفداری می‌کردند، طراحی گردید.

شایان ذکر می باشد که تحت‌اصول کنفدراسیون، تعداد بدهکاران به شدت افزایش یافته بود. همان گونه که جیمز مدیسون در نشریه «فدرالیست» شماره ۴۲، آورده می باشد: «ایجاد قوانین یکنواخت در زمینه ورشکستگی با کنترل تجارت ارتباط بسیار عمیقی دارد و از کلاهبرداری‌های بسیاری پیشگیری خواهد نمود (مانند مواردی که طرفین تجارت یا اموال آنها در دیگر ایالات واقع شده باشند یا به ایالت‌های دیگری که مصالح آنها در آن تهدید نمی‌گردد منتقل شوند)».

همان گونه که گفته گردید هدف اصلی بند مربوط به ورشکستگی، طرفداری از طلبکارها و نه بدهکارها بود و در واقع، زندانی شدن بدهکارها در بسیاری از ایالت‌ها تا قرن هجدهم ادامه داشت. در قرن ۱۹، دولت فدرال در موارد مربوط به ورشکستگی تنها به صورت پراکنده و در واکنش به رکودهای مهم اقتصادی از قدرت خود بهره گیری می‌نمود. اولین قانون ورشکستگی، از ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۳ دوام پیدا نمود، دومین مورد آن از ۱۸۴۱ تا ۱۸۴۳ و سومین قانون از ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۸ اعمال گردیدند. در دوره‌هایی که هیچ قانون ورشکستگی فدرالی وجود نداشت، تنها ایالت‌ها بودند که به روابط میان بدهکارها و طلبکارها نظارت می‌کردند. اولین قانون ورشکستگی فدرال پایدار در سال ۱۸۹۸ اعمال گردید.

این قانون با در نظر گرفتن متمم آن، تا سال ۱۹۸۷ مستقر بود تا اینکه با یک قانون جامع جدید که ساختار آن تا به امروز پابرجا می باشد، جایگزین گردید. از آنجا که قانون ورشکستگی تنها زمانی اعمال می گردد که بدهکار از پس پرداخت دیون خود برنیاید، لذا قوانین ایالتی و نامربوط به ورشکستگی بر بسیاری از مسائل مرتبط با روابط استاندارد میان طلبکارها و بدهکارها، از قبیل قراردادها، وام‌های ملکی، وثیقه‌ها و اجرای احکام نظارت دارند. از این رو می‌توان گفت که قانون فدرال ورشکستگی سیستمی‌شامل قوانین فدرال می باشد که روی زیربنای قوانین ایالتی قرار گرفته می باشد و منجر به ایجاد تنوع و گوناگونی در موارد مربوط به طلبکار- بدهکار می گردد. قانون ورشکستگی در اصل کوشش می کند تا از حقوق اساسی غیر ورشکستگی محافظت به اقدام آورد. به عنوان مثال طلبکار بایستی مدارک

[1] Solon

[2] Grant W.Newton

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  2. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 پایان نامه مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 پایان نامه مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری